تحديث: 6/4/2013
قررت محكمة القضاء الإداري بجلسة 26 مارس 2013 تأجيل نظر الطعن على قرار المدعي العام العسكري بعدم نشر أسماء المحاكمين عسكريا من المدنين المشمولين بالعفو الشامل بموجب القانون قم 89 لسنة 2012 لجلسة 14/5/2013 للإطلاع بعد أن قدم محامو الحكومة رد من المدعي العام العسكري بأنه بعد قرارات العفو الصادرة من رئيس الجمهورية بناء على لجنة الحرية الشخصية - المشكلة بالقرار 5 لسنة 2012 - لا يوجد محاكمين عسكرياً من المدنيين قاموا بمناصرة الثورة.
كما قررت المحكمة بذات الجلسة تأجيل الطعن على قرار إدارج المدافع عن حقوق الإنسان البحريني نبيل رجب على قوائم الممنوعين من الدخول لجلسة 25/6/2013 للإطلاع وذلك بعد أن قدم محامو الحكومة مستندات جديدة فى القضية تفيد بإدراج نبيل رجب على قوائم الترقب والوصول ورفع أسمه من قوائم الممنوعين من الدخول.
القاهرة 25/3/2013
قررت محكمة القضاء الإداري بجلسة 26 مارس 2013 تأجيل نظر الطعن على قرار المدعي العام العسكري بعدم نشر أسماء المحاكمين عسكريا من المدنين المشمولين بالعفو الشامل بموجب القانون قم 89 لسنة 2012 لجلسة 14/5/2013 للإطلاع بعد أن قدم محامو الحكومة رد من المدعي العام العسكري بأنه بعد قرارات العفو الصادرة من رئيس الجمهورية بناء على لجنة الحرية الشخصية - المشكلة بالقرار 5 لسنة 2012 - لا يوجد محاكمين عسكرياً من المدنيين قاموا بمناصرة الثورة.
كما قررت المحكمة بذات الجلسة تأجيل الطعن على قرار إدارج المدافع عن حقوق الإنسان البحريني نبيل رجب على قوائم الممنوعين من الدخول لجلسة 25/6/2013 للإطلاع وذلك بعد أن قدم محامو الحكومة مستندات جديدة فى القضية تفيد بإدراج نبيل رجب على قوائم الترقب والوصول ورفع أسمه من قوائم الممنوعين من الدخول.
القاهرة 25/3/2013
تنظر محكمة القضاء الإداري غداً الثلاثاء 26 مارس دعوتين قضائيتين أقامها
قسم التمكين القانوني بالجماعة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث تنظر الدائرة الأولي
أفراد الجلسة الثالثة الطعن رقم 61159 لسنة
66 قضائية والمقام نيابة عن المدافع عن حقوق الإنسان البحريني" نبيل رجب"
طعنا على إدراج أسمه على قوائم الممنوعين من دخول أراضي جمهورية مصر العربية.
ويذكر أن محامو الحكومة قد تقدموا بجلسة 22/1/2013 بما يفيد عدم إدراج أسم
نبيل رجب ضمن قوائم الممنوعين من الدخول، وذكرت الوثيقة الصادرة عن الإدارة العامة
للشئون القانونية بوزراة الداخلية " أنه وبالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني أفاد
بأن البحريني المذكور غير مدرج على قوائم الممنوعين من دخول البلاد"، وقررت
المحكمة تأجيل نظر الطعن لجلسة اليوم للإطلاع والرد.
على نحو متصل
تنظر غدا الثلاثاء الدائرة الأولي أفراد بمحكمة القضاء الإداري أيضا الجلسة
الثانية من الطعن الذى أقامه محامو قسم التمكين القانوني بالجماعة الوطنية نيابة
عن أحد ضحايا المحاكمات العسكرية من المدنيين، طعنا على قرار المدعى العام العسكري
السلبي بالامتناع عن نشر كشفا بأسماء من شملهم العفو تطبيقاً لنص المادة الأولي
والثانية من القرار بقانون رقم 89 لسنة 2012 وذلك فى جريدة الوقائع المصرية
وجريدتين واسعتى الانتشار، مع ما يترتب على ذلك من أثار.
وقد طلب محامو
الحكومة فى جلسة 22/1/2013 تأجيل الطعن للرد من قبلهم وهو ما استجابت له المحكمة
وحددت للطعن الذى يحمل رقم 6846 لسنة 67 قضائية جلسة الغد لنظره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق