الاثنين، 21 يناير 2013

ضحايا المحاكمات العسكرية والمعارض البحريني نبيل رجب أمام القضاء الإداري



القاهرة فى 21 يناير 2013


تنظر محكمة القضاء الإداري غداً الثلاثاء دعوتين قضائيتين أقامها قسم التمكين القانوني بالجماعة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث تنظر الدائرة الأولي أفراد الجلسة الثانية الطعن رقم 61159 لسنة 66 قضائية والمقام نيابة عن المدافع عن حقوق الإنسان البحريني" نبيل رجب" طعنا على إدراج أسمه على قوائم الممنوعين من دخول أراضي جمهورية مصر العربية.


يذكر أن "نبيل رجب" – وهو أحد الوجوه المعروفة للثورة البحرينية – قد منع من دخول مصر فى إبريل عام 2012،حيث قام ضباط أمن المطار بالتحفُّظ على جواز سفره ، دون إبداء أسباب لهذا الإجراء. وصرَّحت سلطات المطار لاحقاً بأن نبيل رجب سيُرحَّل إلى البحرين على أقرب رحلة طيران، وقد قررت محكمة القضاء الإداري فى الجلسة السابقة بتاريخ 27/11/2012  تأجيل نظر الطعن لرد محامو الحكومة المصرية على الطعن.


على نحو متصل تنظر غدا الثلاثاء الدائرة الأولي أفراد بمحكمة القضاء الإداري أيضا الطعن الذى أقامه محامو قسم التمكين القانوني بالجماعة الوطنية نيابة عن أحد ضحايا المحاكمات العسكرية من المدنيين، طعنا على قرار المدعى العام العسكري السلبي بالامتناع عن نشر كشفا بأسماء من شملهم العفو تطبيقاً لنص المادة الأولي والثانية من القرار بقانون رقم 89 لسنة 2012 وذلك فى جريدة الوقائع المصرية وجريدتين واسعتى الانتشار، مع ما يترتب على ذلك من أثار.


يذكر أنه بتاريخ 8/10/2012 أصدر رئيس الجمهورية مستخدماً صلاحياته التشريعية بموجب الإعلان الدستوري الصادر فى 11/8/2012 القرار بقانون رقم 89 لسنة 2012 والمعروف إعلاميا "بقانون العفو الرئاسي" والذى نص فى مادته الأولي، على العفو الشامل عن الجرائم التى ارتكبت بهدف مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها، ونص فى مادته الثانية على نشر كلا من النائب العام والمدعي العام العسكري ( المطعون ضده) كشف بأسماء من يشملهم العفو تطبيقا لنص المادة الأولي، وذلك خلال شهر من تاريخ نفاذ القانون، إلا أن المدعي العام العسكري قد امتنع عن إصدار كشفاً بأسماء من يشملهم العفو تطبيقا لأحكام القانون.


وقد استند الطعن التى حمل رقم 6846 لسنة 67 قضائية لمخالفة قرار المدعي العام العسكري للقانون والتعسف فى استعمال السلطة وسوء استخدامها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق