إنتهت
لجنة تقصي الحقائق الثانية من تقريريها والذى تضمن معلومات وأدلة جديدة فى
قضايا قتل وإصابة الثوار فى الفترة من 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيه 2012
ومنهم أفراد قوات الشرطة وأفراد من القوات المسلحة، وقرر رئيس الجمهورية
إرسال التقرير للنائب العام، وحتى الأن لم يتحرك التقرير للمحاكمات الجارية
سواء فى قضية السويس أو قضية الأسكندرية أو غيرها من القضايا.
 | |
| مبنى دار القضاء العالي |
رغم أن لجنة تقصي الحقائق أوصت بتوحيد جهة التحقيق والمحاكمة لكل المتورطين سواء كانوا من المدنيين أو العسكريين، إلا أن رئيس الجمهورية لم يتخذ إجراءات من شأنها تنفيذ توصيات اللجنة كما أن مجلس الشوري لم يعدل قانون القضاء العسكري، والنتيجة أن النائب العام هيحيل ملفات العسكريين المتورطين فى وقائع قتل الثوار والإعتداء عليهم للقضاء العسكري، وهتكون الأحكام زي حكم الجندى اللى كشف على عذرية المتظاهرات فى 9 مارس براءة !!
لذلك فأن الموقعين من الحركات والمجموعات والأحزاب يحملون رئيس الجمهورية مسئولية عدم تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق الثانية والتى سيترتب عليها إفلات أفراد القوات المسلحة من العقاب، كما يحملون النائب العام مسئولية عدم تحريك التقرير من النيابة حتى الأن.
ويدعوكم للمشاركة فى وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 23 يناير 2013 الساعة الواحدة ظهراًأمام دار القضاء العالي للمطالبة بما يلي:
1) منع إحاله ملفات العسكريين الواردة أسمائهم بتقرير لجنة تقصي الحقائق الثانية للقضاء العسكري، وإجراء التعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ توصيه اللجنة بتوحيد جهة التحقيق والمحاكمة، بإصدار مشروع القانون الذى تبنته اللجنة.
2) تحريك التقرير وضمه للقضايا المتداولة من قضايا قتل وإصابة الثوار، وسرعة التحقيق فى الوقائع الجديدة وإعلان نتائج التحقيقات للرأي العام.
الموقعون
مجموعة "وراكم بالتقرير" لمتابعة تقرير تقصي الحقائق الثانية
حركة المصرى الحر
حمله حاكموهم
الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان
شباب المصريين الأحرار
حملة لسة ماتحاكموش
مبادرة فؤادة watch
عمرو الشلقاني
حزب التحالف الشعبي الإشتراكي
الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
حركة شايفنكم
مصريون ضد الفساد
مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين
الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية
مجموعة التحرك الايجابى
رابطة اصحاب الدم و الهم
ثورة اللوتس
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق