تنظر لجنة التظلمات المنصوص عليها بالقانون رقم 89 لسنة 2012 بشأن
العفو الشامل عن عن الجرائم التى ارتكبت بهدف مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها يوم السبت
القادم 18 مايو 2013 خمسون تظلماً قدموا لها بشأن عدم إدارج أسماء مقدميها ضمن القائمة المعلنة من النائب العام
والمنشورة في الجريدة الرسمية وذلك في أحداث مناصرة الثورة التي وقعت من تاريخ 25
يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2012 وحددت جلسة 25 مايو 2013 لنظر خمسين تظلما أخرين.
يذكر أن لجنة التظلمات مشكلة برئاسة نائب رئيس محكمة
النقض وعضوية أحد قضاة محكمة استئناف القاهرة وآخر من المحكمة العليا للطعون
العسكرية، قد استملت تظلمات من العديد من المشمولين من العفو بسبب عدم إدراج
أسمائهم ضمن الكشوف المعلنة من النائب العام.
جدير
بالذكر أن قانون العفو الشامل سالف الذكر ،حدد للنائب العام والمدعى العام العسكري
ثلاثين يوما بعد صدوره لإعلان قائمة بالأسماء التي يشملها العفو الشامل وثلاثين
يوما أخرى بعدها لتقديم التظلمات لمن تم إغفال أسمائهم في القوائم المنشورة.
وكان
النائب العام قد أصدر قائمة بالأسماء بتاريخ 5 نوفمبر 2012 شملت القضايا الأتية:
1ـ
القضية رقم 7106 لسنة 2011 جنايات عابدين والمقيدة برقم 925 لسنة 2011 كلي وسط
القاهرة. والمعروفة إعلاميا بأحداث محمد محمود 11/2011.
2ـ
القضية رقم 4979 لسنة 2011 جنح قصر النيل.
3ـ
القضية رقم 3186 لسنة 2012 جنايات عابدين والمقيدة برقم 271 لسنة 2012 كلي وسط
القاهرة. المعروفة إعلاميا بأحداث وزارة الداخلية.
4ـ
القضية رقم 13578 لسنة 2011 جنايات عابدين والمقيدة برقم 3184 لسنة 2012 كلي جنوب
الجيزة . والمعروفة إعلاميا بأحداث السفارة الإسرائيلية.
5ـ
القضية رقم 1773 لسنة 2012 جنح إدكو.
إلا
أن هذا القرار الصادر من النائب العام أغفل أسماء المتهمين في أحداث القضية رقم 8629
لسنة 2011 جنايات السيدة زينب والمقيدة
برقم 3528 لسنة 2011 كلي جنوب القاهرة. والمعروفة إعلاميا بأحداث مجلس الوزراء
12/2011.
وقد
ساعد القسم القانوني للجماعة الوطنية لحقوق الإنسان بعض المتظلمين في كتابة وتقديم تظلماتهم من قرار النائب العام السالف ذكره
"للإطلاع
على نموذج التظلم" أضغط هنا
على
نحو متصل فلم تعلن أو تنشر قائمة بأسماء المشمولين بالعفو الشامل من الذين خضعوا
للمحاكمات العسكرية من المدنيين حسبما ينص القانون، ولم تصدر أي قرارات من المدعي
العام العسكري تخص هذا الشأن، وفي إطار ذلك طعن القسم القانوني للجماعة الوطنية
لحقوق الإنسان على القرار السلبي الصادر من المدعي العام العسكري بالإمتناع عن
إعلان قائمة بأسماء المشمولين بالعفو الشامل والقضية متداولة أمام محكمة القضاء
الإداري ومحدد لنظرها جلسة 8 يوليو 2013.
للمزيد حول قضية إلزام المدعي العام العسكري بنشر كشف المشمولين بالعفو الرئاسي من المدنيين المحاكمين أمام المحاكم العسكرية أضغط هنا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق