المحكمة العسكرية تحجز قضية مصور رويترز لجسلة 5 فبراير للحكم

تحديث: 7/4/2013
قررت المحكمة العسكرية اليوم الأحد الموافق 7/4/2013 تأجيل النطق فى الحكم فى قضية المصور الصحفي محمد صبري لجلسة الثلاثاء الموافق 7/5/2013، ويذكر أن هذا هو التأجيل الثالث للنطق بالحكم فى هذه القضية منذ أن قررت المحكمة حجز القضية للحكم.
 
قررت المحكمة العسكرية بالإسماعيلية أمس الثلاثاء الموافق 29/1/2013 حجز القضية رقم 3 لسنة 2013 عسكرية والمتهم فيها المصور الصحفي بوكالة رويترز "محمد صبري" للنطق بالحكم بجلسة الثلاثاء الموافق 5/2/2012.

يذكر أن نيابة شمال سيناء العسكرية قد اتهمت "صبري" بأن تواجد فى أحد المناطق العسكرية المحظور على المدنيين التواجد بها دون ترخيص من السلطات العسكرية، وقيامه بأخذ صور لمواضع وأماكن حظرت السلطات العسكرية الإقتراب منها والتصوير، وطالبت عقابه بموجب نصوص المواد 80/ ه الفقرة الثانية والرابعة من قانون العقوبات والفقرة الأولي من المادة الخامسة من قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966، وإحالته للمحكمة العسكرية المركزية والتى نظرت القضية وإصدرت قراراها المتقدم.

للإطلاع على مذكرة القسم القانوني للجماعة الوطنية لحقوق الإنسان اضغط هنا

ضحايا المحاكمات العسكرية والمعارض البحريني نبيل رجب أمام القضاء الإداري

القاهرة فى 21 يناير 2013

تنظر محكمة القضاء الإداري غداً الثلاثاء دعوتين قضائيتين أقامها قسم التمكين القانوني بالجماعة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث تنظر الدائرة الأولي أفراد الجلسة الثانية الطعن رقم 61159 لسنة 66 قضائية والمقام نيابة عن المدافع عن حقوق الإنسان البحريني" نبيل رجب" طعنا على إدراج أسمه على قوائم الممنوعين من دخول أراضي جمهورية مصر العربية.

يذكر أن "نبيل رجب" – وهو أحد الوجوه المعروفة للثورة البحرينية – قد منع من دخول مصر فى إبريل عام 2012،حيث قام ضباط أمن المطار بالتحفُّظ على جواز سفره ، دون إبداء أسباب لهذا الإجراء. وصرَّحت سلطات المطار لاحقاً بأن نبيل رجب سيُرحَّل إلى البحرين على أقرب رحلة طيران، وقد قررت محكمة القضاء الإداري فى الجلسة السابقة بتاريخ 27/11/2012  تأجيل نظر الطعن لرد محامو الحكومة المصرية على الطعن.

على نحو متصل تنظر غدا الثلاثاء الدائرة الأولي أفراد بمحكمة القضاء الإداري أيضا الطعن الذى أقامه محامو قسم التمكين القانوني بالجماعة الوطنية نيابة عن أحد ضحايا المحاكمات العسكرية من المدنيين، طعنا على قرار المدعى العام العسكري السلبي بالامتناع عن نشر كشفا بأسماء من شملهم العفو تطبيقاً لنص المادة الأولي والثانية من القرار بقانون رقم 89 لسنة 2012 وذلك فى جريدة الوقائع المصرية وجريدتين واسعتى الانتشار، مع ما يترتب على ذلك من أثار.

يذكر أنه بتاريخ 8/10/2012 أصدر رئيس الجمهورية مستخدماً صلاحياته التشريعية بموجب الإعلان الدستوري الصادر فى 11/8/2012 القرار بقانون رقم 89 لسنة 2012 والمعروف إعلاميا "بقانون العفو الرئاسي" والذى نص فى مادته الأولي، على العفو الشامل عن الجرائم التى ارتكبت بهدف مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها، ونص فى مادته الثانية على نشر كلا من النائب العام والمدعي العام العسكري ( المطعون ضده) كشف بأسماء من يشملهم العفو تطبيقا لنص المادة الأولي، وذلك خلال شهر من تاريخ نفاذ القانون، إلا أن المدعي العام العسكري قد امتنع عن إصدار كشفاً بأسماء من يشملهم العفو تطبيقا لأحكام القانون.

وقد استند الطعن التى حمل رقم 6846 لسنة 67 قضائية لمخالفة قرار المدعي العام العسكري للقانون والتعسف فى استعمال السلطة وسوء استخدامها.

تجاهل تقرير تقصي الحقائق صفقة لإفلات العسكر

إنتهت لجنة تقصي الحقائق الثانية من تقريريها والذى تضمن معلومات وأدلة جديدة فى قضايا قتل وإصابة الثوار فى الفترة من 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيه 2012 ومنهم أفراد قوات الشرطة وأفراد من القوات المسلحة، وقرر رئيس الجمهورية إرسال التقرير للنائب العام، وحتى الأن لم يتحرك التقرير للمحاكمات الجارية سواء فى قضية السويس أو قضية الأسكندرية أو غيرها من القضايا.

مبنى دار القضاء العالي

رغم أن لجنة تقصي الحقائق أوصت بتوحيد جهة التحقيق والمحاكمة لكل المتورطين سواء كانوا من المدنيين أو العسكريين، إلا أن رئيس الجمهورية لم يتخذ إجراءات من شأنها تنفيذ توصيات اللجنة كما أن مجلس الشوري لم يعدل قانون القضاء العسكري، والنتيجة أن النائب العام هيحيل ملفات العسكريين المتورطين فى وقائع قتل الثوار والإعتداء عليهم للقضاء العسكري، وهتكون الأحكام زي حكم الجندى اللى كشف على عذرية المتظاهرات فى 9 مارس براءة !!

لذلك فأن الموقعين من الحركات والمجموعات والأحزاب يحملون رئيس الجمهورية مسئولية عدم تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق الثانية والتى سيترتب عليها إفلات أفراد القوات المسلحة من العقاب، كما يحملون النائب العام مسئولية عدم تحريك التقرير من النيابة حتى الأن.

ويدعوكم للمشاركة فى وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 23 يناير 2013 الساعة الواحدة ظهراًأمام دار القضاء العالي للمطالبة بما يلي:

1) منع إحاله ملفات العسكريين الواردة أسمائهم بتقرير لجنة تقصي الحقائق الثانية للقضاء العسكري، وإجراء التعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ توصيه اللجنة بتوحيد جهة التحقيق والمحاكمة، بإصدار مشروع القانون الذى تبنته اللجنة.

2) تحريك التقرير وضمه للقضايا المتداولة من قضايا قتل وإصابة الثوار، وسرعة التحقيق فى الوقائع الجديدة وإعلان نتائج التحقيقات للرأي العام.

الموقعون

مجموعة "وراكم بالتقرير" لمتابعة تقرير تقصي الحقائق الثانية
حركة المصرى الحر
حمله حاكموهم
الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان
شباب المصريين الأحرار
حملة لسة ماتحاكموش
مبادرة فؤادة watch
عمرو الشلقاني
حزب التحالف الشعبي الإشتراكي
الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
حركة شايفنكم
مصريون ضد الفساد
مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين
الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية
مجموعة التحرك الايجابى
رابطة اصحاب الدم و الهم
ثورة اللوتس

للمزيد عن الوقفة الاحتجاجية http://www.facebook.com/events/136940913132974/

للمزيد عن مجموعة وراكم بالتقرير http://warakombeltaqrir.blogspot.com/

شهادة عضو الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان عن لجنة تقصي الحقائق

نشرت اليوم جريدة الشروق المصرية شهادة "أحمد راغب" المحامي وعضو الأمانة العامة للجنة المشكلة بالقرار الجمهورى رقم 10/2012 المعدل بهدف جمع المعلومات والأدلة وتقصى الحقائق فى وقائع قتل وشروع فى قتل وإصابة المتظاهرين فى الفترة من 25 يناير 2011 حتى 30 يونيو 2012.
وذلك توضيحا منه لأليات عمل اللجنة وطرق حصولها على المعلومات والأدلة، دون التأثير على جهات التحقيق التى تنظر ما توصلت إليه اللجنة من نتائج وأدلة ودلائل، أو أن يؤثر ذلك على موقف من تدور حولهم المسئولية الجنائية والسياسية.
وذلك بعد عمل دام أكثر من خمسة شهور هم عمر اللجنة كان دورها محددا في تحديد الفاعلين الأصليين والشركاء، وبحث مدى تعاون أجهزة الدولة مع السلطة القضائية فى قضايا قتل المتظاهرين، وهي المهمة التى تتشابه مع عمل رجال المباحث فى الأجهزة الأمنية ولكنها كانت حسبا لوصف أحمد راغب: "مباحث لصالح الثورة وفى خدمتها"ـ
جدير بالذكر أن نشر شهادة عضو الجماعة الوطنية جاء بعدما أثير فى بعض وسائل الإعلام عن تقرير لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق، وما انتهي إليه من نتائج وتوصيات، استخدمت فى سياق الاستقطاب السياسي الحاصل فى المجتمع المصري الأن، وهو ما قد يفقد عمل اللجنة قيمته، ويؤثر على حق المصريين من معرفة الحقيقة.

للإطلاع على نص الشهادة إضغط هنا