العدالة الثورية واستقلال القضاء فى صالون الجماعة بالقاهرة

" العدالة الثورية واستقلال القضاء"

قبل الثورة وبعدها عاني القضاء والقضاة من تغول السلطة والتى استخدمت بعضهم فى تحقيق مآرب سياسية، ولذلك فقد رفعنا فى الميادين شعارات إستقلال القضاء والعدالة، ولم يكن ذلك مطلب طائفة من القضاة شاركونا الميادين فقط ولكنه كان مطلباً شعبياً ثورياً.

ولكن بعد نجاح الموجة الأولي من الثورة لم يتحقق هدفنا ببناء سلطة قضائية تدين بالولاء للشعب، بل على العكس وجهت اتهامات لجهاز العدالة فى مصر بالتسبب فى مسلسل البراءات لأفراد النظام البائد، تم إستغلالها فى محاولات للسيطرة على جهاز العدالة من قبل جماعة الإخوان المسلمون من خلال ممثليهم فى الرئاسة والسلطة التشريعية، وفى المقابل يواجه هذه المحاولات طائفة من القضاة ممن اعلنوا مواقف عدائية تجاه ثورتنا المجيدة، متمسكين بمصالحهم دون أجندة ثورية ترتبط بالثورة.

وبين هذين الطرفين ضاعت مطالبنا الثورية وحقنا فى قضاء مستقل وقضاة على رأس جهاز يحقق العدل للشعب الذى قام بثورة ضد نظام بائد أفسد كل شيء بما فيها مؤسسة القضاء، واختطلت الأوراق والأدوار وأصبح من كان فى صفوف النظام البائد مدافعاً عن إستقلال القضاء.

لذلك تدعوكم الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان بالقاهرة لصالونها الثقافي يوم الخميس الموافق 30 مايو 2013 فى تمام الساعة السادسة والذي سيقام تحت عنوان "العدالة الثورية وإستقلال القضاء" وذلك ضمن فاعليات ونشاطات الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان بالقاهرة لزيادة الوعي المجتمعي بحقوق الإنسان وإيجاد تحركات شعبية سلمية للمطالبة بحقوقهم وحرياتهم لتحقيق أهداف الثورة المصرية التي نادت بالحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الإجتماعية.

جدير بالذكر أنه سيتم إقامة الصالون الثقافي للجماعة الوطنية بشكل دوري وثابت في الخميس الأخير من كل شهر وسيعلن عنه تباعا من خلال وسائل التواصل المجتمعي للجماعة الوطنية.

 للتواصل مع الجماعة الوطنية ومتابعة فاعلياتها.

ـ فيسبوك http://www.facebook.com/NCHRL

ـ المدونة http://nchrl.blogspot.com/

ـ تويتر @nchrleg 

نظر تظلمات العفو الشامل بمحكمة النقض

تنظر لجنة التظلمات المنصوص عليها بالقانون رقم 89 لسنة 2012 بشأن العفو الشامل عن عن الجرائم التى ارتكبت بهدف مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها يوم السبت القادم 18 مايو 2013 خمسون تظلماً قدموا لها بشأن عدم إدارج أسماء مقدميها ضمن القائمة المعلنة من النائب العام والمنشورة في الجريدة الرسمية وذلك في أحداث مناصرة الثورة التي وقعت من تاريخ 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2012 وحددت جلسة 25 مايو 2013 لنظر خمسين تظلما أخرين.

يذكر أن لجنة التظلمات مشكلة برئاسة نائب رئيس محكمة النقض وعضوية أحد قضاة محكمة استئناف القاهرة وآخر من المحكمة العليا للطعون العسكرية، قد استملت تظلمات من العديد من المشمولين من العفو بسبب عدم إدراج أسمائهم ضمن الكشوف المعلنة من النائب العام.

جدير بالذكر أن قانون العفو الشامل سالف الذكر ،حدد للنائب العام والمدعى العام العسكري ثلاثين يوما بعد صدوره لإعلان قائمة بالأسماء التي يشملها العفو الشامل وثلاثين يوما أخرى بعدها لتقديم التظلمات لمن تم إغفال أسمائهم في القوائم المنشورة.

وكان النائب العام قد أصدر قائمة بالأسماء بتاريخ 5 نوفمبر 2012 شملت القضايا الأتية:

1ـ القضية رقم 7106 لسنة 2011 جنايات عابدين والمقيدة برقم 925 لسنة 2011 كلي وسط القاهرة. والمعروفة إعلاميا بأحداث محمد محمود 11/2011.

2ـ القضية رقم 4979 لسنة 2011 جنح قصر النيل.

3ـ القضية رقم 3186 لسنة 2012 جنايات عابدين والمقيدة برقم 271 لسنة 2012 كلي وسط القاهرة. المعروفة إعلاميا بأحداث وزارة الداخلية.

4ـ القضية رقم 13578 لسنة 2011 جنايات عابدين والمقيدة برقم 3184 لسنة 2012 كلي جنوب الجيزة . والمعروفة إعلاميا بأحداث السفارة الإسرائيلية.

5ـ القضية رقم 1773 لسنة 2012 جنح إدكو.

إلا أن هذا القرار الصادر من النائب العام أغفل أسماء المتهمين في أحداث القضية رقم 8629 لسنة 2011 جنايات السيدة زينب والمقيدة برقم 3528 لسنة 2011 كلي جنوب القاهرة. والمعروفة إعلاميا بأحداث مجلس الوزراء 12/2011.

وقد ساعد القسم القانوني للجماعة الوطنية لحقوق الإنسان بعض المتظلمين في كتابة وتقديم تظلماتهم من قرار النائب العام السالف ذكره 

"للإطلاع على نموذج التظلم" أضغط هنا

على نحو متصل فلم تعلن أو تنشر قائمة بأسماء المشمولين بالعفو الشامل من الذين خضعوا للمحاكمات العسكرية من المدنيين حسبما ينص القانون، ولم تصدر أي قرارات من المدعي العام العسكري تخص هذا الشأن، وفي إطار ذلك طعن القسم القانوني للجماعة الوطنية لحقوق الإنسان على القرار السلبي الصادر من المدعي العام العسكري بالإمتناع عن إعلان قائمة بأسماء المشمولين بالعفو الشامل والقضية متداولة أمام محكمة القضاء الإداري ومحدد لنظرها جلسة 8 يوليو 2013.

للمزيد حول قضية إلزام المدعي العام العسكري بنشر كشف المشمولين بالعفو الرئاسي من المدنيين المحاكمين أمام المحاكم العسكرية أضغط هنا 

عدالة قضاة التحقيق.. ورقة مجموعة وراكم بالتقرير عن دور قضاة التحقيق فى أحداث مجلس الوزراء

اليوم 30/4/2013 لم يلتزم قضاة التحقيق المنتدبين للتحقيق فى أحداث "مجلس الوزراء" بقرار محكمة جنايات القاهرة بموافاتها بأخر ما توصلت إليه تحقيقاتهم بخصوص وقائع قتل وإصابة المتظاهرين فى تلك الأحداث، وتم تأجيل المحاكمة الجنائية للمتظاهرين والمتظاهرات لجلسة 27 يونيه 2013 للقرار السابق.

وبعد عدم إلتزام قضاة التحقيق بتنفيذ قرار المحكمة، تصدر اليوم مجموعة "وراكم بالتقرير" ورقة عن قضاة التحقيق فى أحداث مجلس الورزاء، لبيان دور قضاة التحقيق فى قضية مجلس الوزراء وتطورات سير التحقيقات، وكذلك توصيات المجموعة، والتى تمثلت فيما يلي:

1.    إقرار مشروع قانون العدالة الانتقالية الوارد بتقرير لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق.

2.  توحيد جهة التحقيق والمحاكمة للمدنيين والعسكريين، وفقا لما ورد بتوصيات لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق.

3.    الإعلان عن نتائج البلاغات والشكاوي المقدمة ضد قضاة التحقيق أمام التفتيش القضائي.

4.    الإعلان عن أخر ما توصل إليه قضاة التحقيق المنتدبين للتحقيق فى أحداث مجلس الوزراء.

للمتابعة وتحميل تقرير مجموعة وراكم بالتقرير : أضغط هنا

عن "مجموعة وراكم بالتقرير"

إحدى حملات الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون تضم متطوعين من الحقوقيين والنشطاء وأهالي الشهداء  وهي مجموعة مستقلة للضغط على أجهزة الدولة من خلال المساهمة فى حراك شعبي ثوري لمحاكمة النظام وأفراده على جرائمهم المرتكبة ضد بنات وأبناء الشعب المصري، وتعمل المجموعة على متابعة ما توصل إليه تقرير لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق – المشكلة بالقرار الجمهوري رقم 10 لسنة 2012 – من نتائج وتوصيات، عبر التدخلات القانونية المناسبة وغير ذلك من الوسائل ، مع مراعاه حق الشعب في المعرفة وبما لا يؤثر على التحقيقات والمحاكمات.

تقرير لجنة تقصي الحقائق محلك سر

وراكم بالتقرير تصدر تقريرها الأول عن نتائج متابعتها لسير التحقيقات فى وقائع تقرير لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق وتطلق مبادرة الرصاصات الأربعة للثورة

القاهرة فى 20/4/2013

أعلنت صباح اليوم مجموعة "وراكم بالتقرير" عن التقرير الأول لها بعنوان"تقرير لجنة تقصي الحقائق محلك سر"، ويتضمن التقرير في القسم الأول منه متابعة لتنفيذ ما ورد من توصيات بتقرير لجنة تقصي الحقائق المتعلقة بتغيير البنية التشريعية المصرية وكذلك ما يتعلق بالشرطة وإعادة هيكلتها بينما يتضمن التقرير في القسم الثاني متابعات مجموعات العمل التابعة لوراكم بالتقرير لسير بعض  الملفات والقضايا بقتل وإصابة الثوار والواردة بتقرير لجنة تقصي الحقائق، وأخيرا يتضمن هذا التقرير ملاحظات عامة وتوصيات مجموعة وراكم بالتقرير.

كما أعلنت المجموعة عن مبادرة الرصاصات الأربعة والتى تتضمن أربعة مطالب تطلقها "وراكم بالتقرير لتحقيق العدالة والمحاسبة والقصاص وهي إقرار مشروع قانون العدالة الانتقالية الثورية، وتوحيد جهة التقاضي والتحقيق مع العسكريين والمدنيين في جميع قضايا الثورة،وإعادة هيكلة وتطهير وزراة الداخلية، وأخيرا العدالة لضحايا المحاكمات العسكرية من المدنيين.

كما تضمن المؤتمر الصحفي للمجموعة صباح اليوم الإعلان عن موقف "وراكم بالتقرير" من التسريبات التى نشرت فى بعض الصحف الاجنبية والمصرية باعتبارها أجزاء من تقرير لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق، وأوضحت المجموعة أن تلك التسريبات غير دقيقة ومختلفة عن التقرير النهائي المسلم للجهات المختصة، وإعادت التأكيد على موقفها من ضرورة نشر رئيس الجمهورية لتقرير اللجنة مراعاة لحق المصريات والمصريين فى المعرفة ويجب أن يكون النشر بطريقة مجهله حتى لا يؤثر ذلك على التحقيقات والمحاكمة ويساعد المجرمون على الإفلات من العقاب، وهو ما سبق وأن أوضحته المجموعة فى أكثر من موقف.

كما أعلنت المجموعة أيضا عن مشروع قانون العدالة الإنتقالية الثورية والذى تبنته لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق وضمن بتقريرها.

للإطلاع على تقرير وراكم بالتقرير "تقرير لجنة تقصي الحقائق محلك سر" أضغط هنا

للاطلاع على موقف مجموعة وراكم بالتقرير من نشر تقرير لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق أضغط هنا 

عن "مجموعة وراكم بالتقرير"

إحدى حملات الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون تضم متطوعين من الحقوقيين والنشطاء وأهالي الشهداء  وهي مجموعة مستقلة للضغط على أجهزة الدولة من خلال المساهمة فى حراك شعبي ثوري لمحاكمة النظام وأفراده على جرائمهم المرتكبة ضد بنات وأبناء الشعب المصري، وتعمل المجموعة على متابعة ما توصل إليه تقرير لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق – المشكلة بالقرار الجمهوري رقم 10 لسنة 2012 – من نتائج وتوصيات، عبر التدخلات القانونية المناسبة وغير ذلك من الوسائل ، مع مراعاه حق الشعب في المعرفة وبما لا يؤثر على التحقيقات والمحاكمات.