لماذا نرفض دستور جماعات الإسلام السياسي وممثلي الدولة الاستبدادية

القاهرة فى 5/12/2012   

مصدر الصورة موقع جريدة القدس العربي

أصدرت اليوم الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان ورقة (لماذا نرفض دستور جماعات الإسلام السياسي وممثلي الدولة الاستبدادية) وهو العدد الثاني من سلسلة أوراقومواقف الجماعة والتى تعلن فيها الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان عن مواقفها ورؤيتها للأوضاع الراهنة والتى تعين أعضاء الجماعة الوطنية فى نضالهم وكفاحهم من أجل تحقيق أهداف الثورة، من كرامة إنسانية وحرية وعدالة اجتماعية.

وتتضمن طرح لموقف الجماعة الوطنية من مشروع الدستور وكشف انحرافه عن مسار الثورة، مستندين فى ذلك بالتعليق عليه تعليقاً أولياً وفقا لمبادئ وأهداف الموجة الأولي من الثورة المصرية من كرامة إنسانية وحرية وعدالة اجتماعية، وقبلها بعض التعليقات الشكلية على عمل الجمعية التأسيسية.

الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان ترفض مشروع الدستور ونرى أنه لا يعبر إلا عن من كتبوه وما يمثلونه من جماعات الإسلام السياسي وممثلي الدولة الاستبدادية.. فنحن امام مشروع لدستور وضعته جمعية تأسيسية توافقية بين طرفي الصراع – جماعات الإسلام السياسي وممثلي الدولة الاستبدادية – ولا تمثل المصريات والمصريين، مشروع دستور لا يعكس حلمنا الجمعى كمواطنين قمنا بثورة عظيمة استهدفنا فيها هدم دولة الاستبداد والظلم وبناء دولة الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية.

إن "الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان" وبالتشارك مع باقي القوي الوطنية ستواصل النضال من أجل دستور يليق بالثورة، ولذلك فإننا سنعمل مع كافة القوي الوطنية والثورية على إسقاط دستور جماعات الإسلام السياسي وممثلي الدولة الاستبدادية لنكتب جميعا نساء ورجال مسلمين ومسيحيين نوبيين وبدو دستوراً الثورة والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية.

للمتابعة وتحميل ورقة موقف الجماعة الوطنية أضغط هنا

                                                                                                                                                                                 

نماذج تظلمات من قرارات العفو الرئاسي عن المتهمين فى قضايا مناصرة الثورة

القاهرة 3/12/2012

نشرت اليوم الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون نموذجي تظلم من قرارات العفو الرئاسي الصادرة بموجب القانون رقم 89 لسنة 2012، ويمكن للمتهمين والمتهمات فى القضايا المتعلقة بالثورة فى الفترة من 25/1/2011 وحتى 30/6/2012 واللذين لم يدرج أسمائهم بقرارات العفو الصادرة من النائب العام أو من المدعي العام العسكري، القيام بالتظلم لأي منهما.

وتنوه الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان بأنه وفقا لنصوص القانون رقم 89 لسنة 2012 فأن جميع المصريات أو المصريين الذين خضعوا لمحاكمة أو تحقيق فى قضايا متعلقة بمناصرة الثورة سواء كانت تلك القضايا أمام المحاكم المدنية أو العسكرية وسواء كانوا قد تمت ادانتهم سواء لا يزالوا ينفذوا العقوبة أو صدر ضدهم حكم مع وقف التنفيذ أو لاتزال قضيتهم منظورة أمام المحاكم حتى الأن، كما يستفيد من هذا العفو الرئاسي المتهمين فى الجنايات أو الجنح ويستثني من ذلك فقط جنايات القتل العمد.

لتحميل نموذج تظلم الخاص بالقضايا المنظورة أمام المحاكم المدنية أضغط هنا

لتحميل نموذج تظلم الخاص بالقضايا المنظورة أمام المحاكم العسكرية أضغط هنا

للمزيد من المعلومات وتقديم المشورة والمساعدة القانونية يرجي الاتصال بمحامو الجماعة الوطنية ومجموعة لا للمحاكمات العسكرية

ذاكرة الضحايا

دليل توثيق جرائم النظام البائد

القاهرة فى 28/11/2012

اصدر اليوم برنامج المحاسبة بالجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، دليل توثيق جرائم النظام البائد بعنوان"ذاكرة الضحايا"، ويأتي إصدار هذا الدليل فى إطار اهتمام الجماعة الوطنية بقضية ملاحقة ومحاسبة النظام البائد، وليكون دليلاً ومرشداً للضحايا والنشطاء لتوثيق جرائم النظام البائد، من خلال آليات مبسطة يسهل استخدامها من قبل النشطاء والضحايا وذويهم.

ويتضمن الدليل خطوات عملية لإجراءات التوثيق وجمع المعلومات بالإضافة إلى إجابات عن بعض الأسئلة الشائعة عن عملية التوثيق ، كما يتضمن الدليل خطوات تأسيس فرق تحقيق شعبية للتوثيق، وأخيراً بعض الإرشادات والتعليمات والنماذج والاستمارات الاسترشادية المتعلقة بتوثيق وجمع المعلومات عن جرائم النظام البائد.

وسيقوم برنامج المحاسبة بالجماعة الوطنية بتنظيم عدد من التدريبات للنشطاء والضحايا استناداً لهذا الدليل لمساعدتهم على توثيق جرائم النظام البائد وأفراده.

إن غياب المعلومات والحقائق والأدلة الموثقة حول جرائم النظام البائد يشكل عائقاً بالغ الأهمية في عملية المحاسبة، وذلك إذا وضعنا في الاعتبار غياب الإرادة السياسية للانتقال لدولة الثورة وعدم صلاحية جهاز العدالة المنتمي للنظام البائد، وغيرها من الاعتبارات التي ستؤدي في أغلب الأوقات لإفلات النظام البائد وأفراده من المحاسبة والمحاكمة.

أن الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان صاحبة مصلحة أكيدة فى محاسبة النظام البائد ولمحاسبة النظام البائد فأننا يجب ان نعرف الحقيقة، ولذلك فاننا ستبذل قصارى جهدها لمعاونة كل شخص يريد توثيق جرائم النظام البائد، فى الشارع أو الحي أو المدينة أو المصنع أو القري.

للإطلاع وتحميل نسخة من الدليل أضغط هنا