لماذا نرفض دستور جماعات الإسلام السياسي وممثلي الدولة الاستبدادية

القاهرة فى 5/12/2012   

مصدر الصورة موقع جريدة القدس العربي

أصدرت اليوم الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان ورقة (لماذا نرفض دستور جماعات الإسلام السياسي وممثلي الدولة الاستبدادية) وهو العدد الثاني من سلسلة أوراقومواقف الجماعة والتى تعلن فيها الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان عن مواقفها ورؤيتها للأوضاع الراهنة والتى تعين أعضاء الجماعة الوطنية فى نضالهم وكفاحهم من أجل تحقيق أهداف الثورة، من كرامة إنسانية وحرية وعدالة اجتماعية.

وتتضمن طرح لموقف الجماعة الوطنية من مشروع الدستور وكشف انحرافه عن مسار الثورة، مستندين فى ذلك بالتعليق عليه تعليقاً أولياً وفقا لمبادئ وأهداف الموجة الأولي من الثورة المصرية من كرامة إنسانية وحرية وعدالة اجتماعية، وقبلها بعض التعليقات الشكلية على عمل الجمعية التأسيسية.

الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان ترفض مشروع الدستور ونرى أنه لا يعبر إلا عن من كتبوه وما يمثلونه من جماعات الإسلام السياسي وممثلي الدولة الاستبدادية.. فنحن امام مشروع لدستور وضعته جمعية تأسيسية توافقية بين طرفي الصراع – جماعات الإسلام السياسي وممثلي الدولة الاستبدادية – ولا تمثل المصريات والمصريين، مشروع دستور لا يعكس حلمنا الجمعى كمواطنين قمنا بثورة عظيمة استهدفنا فيها هدم دولة الاستبداد والظلم وبناء دولة الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية.

إن "الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان" وبالتشارك مع باقي القوي الوطنية ستواصل النضال من أجل دستور يليق بالثورة، ولذلك فإننا سنعمل مع كافة القوي الوطنية والثورية على إسقاط دستور جماعات الإسلام السياسي وممثلي الدولة الاستبدادية لنكتب جميعا نساء ورجال مسلمين ومسيحيين نوبيين وبدو دستوراً الثورة والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية.

للمتابعة وتحميل ورقة موقف الجماعة الوطنية أضغط هنا