بالمحاسبة تنجح الثورات وليس بالتعويضات .. من أجل مادة دستورية تضمن حقوق ضحايا النظام ومحاكمة المجرمين

القاهرة فى 14/10/2012  

أصدر اليوم برنامج المحاسبة بالجماعة الوطنية لحقوق الإنسان ورقة (بالمحاسبة تنجح الثورات وليس بالتعويضات .. من أجل مادة دستورية تضمن حقوق ضحايا النظام ومحاكمة المجرمين) وهو اول أصدار لها من سلسلة أوراق ومواقف الجماعة والتى تعلن فيها الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان عن مواقفها ورؤيتها للأوضاع الراهنة والتى تعين أعضاء الجماعة الوطنية فى نضالهم وكفاحهم من أجل تحقيق أهداف الثورة، من كرامة إنسانية وحرية وعدالة اجتماعية.

وتتضمن الورقة مقترح بمادة دستورية لمحاكمة النظام البائد وضمان حقوق ضحاياه ونصها كالتالي:

" الجرائم التى ارتكبها موظفي الدولة وتسببت فى ضرر فردي أو جماعي للمصريين وانتهكت حقوقهم سواء الشخصية أو السياسية أو الاقتصادية و الاجتماعية أو الثقافية ،قبل يوليو 2012 ، جرائم لا تسقط بالتقادم ولا يجوز فيها التصالح، وتضمن الدولة ملاحقة مرتكبيها قضائياً من خلال محكمة خاصة يتولي الحكم فيها قضاة طبيعيين يتم اختيارهم وفقا للقانون،دون الإخلال بمعايير المحاكمة العادلة والمنصفة، ولهذه المحكمة دون غيرها الحكم بالعزل السياسي وتطهير أجهزة الدولة بما يضمن تحقيق أهداف الثورة.

ينظم القانون إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والقضاء والإعلام بما يضمن تحقيق أهداف ثورة الخامس والعشرين من يناير، كما تكفل الدولة جبر الضرر لضحايا النظام البائد على أسس التعويض ورد الحق والمساعدة."

إن الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان وإنطلاقاً من مسئوليتها السياسية تجاه الوطن والثورة، ومع تمسكها بالخلاف والاختلاف بينها وبين الجمعية التأسيسية حول الرؤية السياسية وأولويات العمل الوطني، تطرح هذه المادة الدستورية لتكون جزءاً من نضال جماعتنا الوطنية وكفاحها من أجل تحقيق أهداف الثورة، ولتكون جزءا من دستور مصر القادم، سواء كان هذا الدستور نتاج عمل الجمعية التأسيسية الحالية أو غيرها.

للمتابعة وتحميل ورقة موقف الجماعة الوطنية أضغط هنا