عدالة قضاة التحقيق.. ورقة مجموعة وراكم بالتقرير عن دور قضاة التحقيق فى أحداث مجلس الوزراء

اليوم 30/4/2013 لم يلتزم قضاة التحقيق المنتدبين للتحقيق فى أحداث "مجلس الوزراء" بقرار محكمة جنايات القاهرة بموافاتها بأخر ما توصلت إليه تحقيقاتهم بخصوص وقائع قتل وإصابة المتظاهرين فى تلك الأحداث، وتم تأجيل المحاكمة الجنائية للمتظاهرين والمتظاهرات لجلسة 27 يونيه 2013 للقرار السابق.

وبعد عدم إلتزام قضاة التحقيق بتنفيذ قرار المحكمة، تصدر اليوم مجموعة "وراكم بالتقرير" ورقة عن قضاة التحقيق فى أحداث مجلس الورزاء، لبيان دور قضاة التحقيق فى قضية مجلس الوزراء وتطورات سير التحقيقات، وكذلك توصيات المجموعة، والتى تمثلت فيما يلي:

1.    إقرار مشروع قانون العدالة الانتقالية الوارد بتقرير لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق.

2.  توحيد جهة التحقيق والمحاكمة للمدنيين والعسكريين، وفقا لما ورد بتوصيات لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق.

3.    الإعلان عن نتائج البلاغات والشكاوي المقدمة ضد قضاة التحقيق أمام التفتيش القضائي.

4.    الإعلان عن أخر ما توصل إليه قضاة التحقيق المنتدبين للتحقيق فى أحداث مجلس الوزراء.

للمتابعة وتحميل تقرير مجموعة وراكم بالتقرير : أضغط هنا

عن "مجموعة وراكم بالتقرير"

إحدى حملات الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون تضم متطوعين من الحقوقيين والنشطاء وأهالي الشهداء  وهي مجموعة مستقلة للضغط على أجهزة الدولة من خلال المساهمة فى حراك شعبي ثوري لمحاكمة النظام وأفراده على جرائمهم المرتكبة ضد بنات وأبناء الشعب المصري، وتعمل المجموعة على متابعة ما توصل إليه تقرير لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق – المشكلة بالقرار الجمهوري رقم 10 لسنة 2012 – من نتائج وتوصيات، عبر التدخلات القانونية المناسبة وغير ذلك من الوسائل ، مع مراعاه حق الشعب في المعرفة وبما لا يؤثر على التحقيقات والمحاكمات.

الحرية مسئولية وإلتزام ولا حرية تخالف مبادئ الثورة

 4/4/2013

عقدت الجماعة الوطنية بالقاهرة أولي جلسات صالونها الثقافي يوم الخميس الموافق 28 مارس 2013 في "التحرير لاونج" والذي تداول فيه النقاش على مدى ساعتين عن: "الحرية كمفهوم حقوقي ثوري" وذلك ضمن فاعليات ونشاطات الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان بالقاهرة لزيادة الوعي المجتمعي بحقوق الإنسان وإيجاد تحركات شعبية

سلمية للمطالبة بحقوقهم وحرياتهم لتحقيق أهداف الثورة المصرية التي نادت بالحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الإجتماعية.

وعبر الحاضرون عن أرائهم وتداخلوا في النقاش بشكل مثمر وفعال وظهر الإختلاف ما بين مؤيد ومعارض حول نقطتين رئيسيتن أولها كان في الإجابة عن سؤال: هل الحرية مطلقة أم مقيدة؟ وثانيها كان في الإجابة عن سؤال: هل الحرية تبيح استخدام العنف؟

لكن كان الإتفاق من الجميع ظاهرا في أن الحرية وإن اختلفنا على مفهومها إلا إنها تحملنا مسئولية والتزاما، فوجود الحرية في المجتمع يفرض علينا مسئولية في الحفاظ عليها بالتصرف فيما لا يضر بسلامة الأخرين أو بسلامة حرياتهم وحقوقهم  كما أنها التزام علينا يقع تحقيقه باتفاقنا جميعا على مبادئ هذا الإلتزام ومعاييره والمشاركة الحقيقية في صناعة تدابيره وألياته.

وقد انتهي الصالون أن الحرية التى تتبناها الجماعة الوطنية هي قدرتنا ـ  كمصريات ومصريين على إتخاذ قرارات أو تحديد خيارات من عدة إمكانيات موجودة، وأن هذه الحرية مقيدة بمبادئ وأهداف الثورة – فلا حرية  في مخالفة مبادئ وأهداف الثورة – كما أن التزامنا بالحرية ومسئوليتنا تجاهها تفرض علينا  الإقرار بحرية  الأخرين فالمؤمنين بالحرية يجب أن يؤمنوا بالحرية للأخر قبل أنفسهم.

وأخيراً فأن القيود التى ترد على الحرية يرتهن احترامها وشرعيتها بمدي مشاركة الناس الأحرار فى وضع تلك القيود ومدى تعبيرها عنهم.

جدير بالذكر أنه سيتم إقامة الصالون الثقافي للجماعة الوطنية بشكل دوري وثابت سيعلن عنه تباعا من خلال وسائل التواصل المجتمعي للجماعة الوطنية.

في انتظاركم يوم الخميس 18 إبريل 2013 للمشاركة في جلستنا الثانية.

 للتواصل مع الجماعة الوطنية ومتابعة فاعلياتها.

ـ فيسبوك http://www.facebook.com/NCHRL

ـ المدونة http://nchrl.blogpot.com/

ـ تويتر @nchrleg 

شهادة عضو الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان عن لجنة تقصي الحقائق

نشرت اليوم جريدة الشروق المصرية شهادة "أحمد راغب" المحامي وعضو الأمانة العامة للجنة المشكلة بالقرار الجمهورى رقم 10/2012 المعدل بهدف جمع المعلومات والأدلة وتقصى الحقائق فى وقائع قتل وشروع فى قتل وإصابة المتظاهرين فى الفترة من 25 يناير 2011 حتى 30 يونيو 2012.
وذلك توضيحا منه لأليات عمل اللجنة وطرق حصولها على المعلومات والأدلة، دون التأثير على جهات التحقيق التى تنظر ما توصلت إليه اللجنة من نتائج وأدلة ودلائل، أو أن يؤثر ذلك على موقف من تدور حولهم المسئولية الجنائية والسياسية.
وذلك بعد عمل دام أكثر من خمسة شهور هم عمر اللجنة كان دورها محددا في تحديد الفاعلين الأصليين والشركاء، وبحث مدى تعاون أجهزة الدولة مع السلطة القضائية فى قضايا قتل المتظاهرين، وهي المهمة التى تتشابه مع عمل رجال المباحث فى الأجهزة الأمنية ولكنها كانت حسبا لوصف أحمد راغب: "مباحث لصالح الثورة وفى خدمتها"ـ
جدير بالذكر أن نشر شهادة عضو الجماعة الوطنية جاء بعدما أثير فى بعض وسائل الإعلام عن تقرير لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق، وما انتهي إليه من نتائج وتوصيات، استخدمت فى سياق الاستقطاب السياسي الحاصل فى المجتمع المصري الأن، وهو ما قد يفقد عمل اللجنة قيمته، ويؤثر على حق المصريين من معرفة الحقيقة.

للإطلاع على نص الشهادة إضغط هنا

لماذا نرفض دستور جماعات الإسلام السياسي وممثلي الدولة الاستبدادية

القاهرة فى 5/12/2012   

مصدر الصورة موقع جريدة القدس العربي

أصدرت اليوم الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان ورقة (لماذا نرفض دستور جماعات الإسلام السياسي وممثلي الدولة الاستبدادية) وهو العدد الثاني من سلسلة أوراقومواقف الجماعة والتى تعلن فيها الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان عن مواقفها ورؤيتها للأوضاع الراهنة والتى تعين أعضاء الجماعة الوطنية فى نضالهم وكفاحهم من أجل تحقيق أهداف الثورة، من كرامة إنسانية وحرية وعدالة اجتماعية.

وتتضمن طرح لموقف الجماعة الوطنية من مشروع الدستور وكشف انحرافه عن مسار الثورة، مستندين فى ذلك بالتعليق عليه تعليقاً أولياً وفقا لمبادئ وأهداف الموجة الأولي من الثورة المصرية من كرامة إنسانية وحرية وعدالة اجتماعية، وقبلها بعض التعليقات الشكلية على عمل الجمعية التأسيسية.

الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان ترفض مشروع الدستور ونرى أنه لا يعبر إلا عن من كتبوه وما يمثلونه من جماعات الإسلام السياسي وممثلي الدولة الاستبدادية.. فنحن امام مشروع لدستور وضعته جمعية تأسيسية توافقية بين طرفي الصراع – جماعات الإسلام السياسي وممثلي الدولة الاستبدادية – ولا تمثل المصريات والمصريين، مشروع دستور لا يعكس حلمنا الجمعى كمواطنين قمنا بثورة عظيمة استهدفنا فيها هدم دولة الاستبداد والظلم وبناء دولة الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية.

إن "الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان" وبالتشارك مع باقي القوي الوطنية ستواصل النضال من أجل دستور يليق بالثورة، ولذلك فإننا سنعمل مع كافة القوي الوطنية والثورية على إسقاط دستور جماعات الإسلام السياسي وممثلي الدولة الاستبدادية لنكتب جميعا نساء ورجال مسلمين ومسيحيين نوبيين وبدو دستوراً الثورة والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية.

للمتابعة وتحميل ورقة موقف الجماعة الوطنية أضغط هنا