نظر تظلمات العفو الشامل بمحكمة النقض

تنظر لجنة التظلمات المنصوص عليها بالقانون رقم 89 لسنة 2012 بشأن العفو الشامل عن عن الجرائم التى ارتكبت بهدف مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها يوم السبت القادم 18 مايو 2013 خمسون تظلماً قدموا لها بشأن عدم إدارج أسماء مقدميها ضمن القائمة المعلنة من النائب العام والمنشورة في الجريدة الرسمية وذلك في أحداث مناصرة الثورة التي وقعت من تاريخ 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2012 وحددت جلسة 25 مايو 2013 لنظر خمسين تظلما أخرين.

يذكر أن لجنة التظلمات مشكلة برئاسة نائب رئيس محكمة النقض وعضوية أحد قضاة محكمة استئناف القاهرة وآخر من المحكمة العليا للطعون العسكرية، قد استملت تظلمات من العديد من المشمولين من العفو بسبب عدم إدراج أسمائهم ضمن الكشوف المعلنة من النائب العام.

جدير بالذكر أن قانون العفو الشامل سالف الذكر ،حدد للنائب العام والمدعى العام العسكري ثلاثين يوما بعد صدوره لإعلان قائمة بالأسماء التي يشملها العفو الشامل وثلاثين يوما أخرى بعدها لتقديم التظلمات لمن تم إغفال أسمائهم في القوائم المنشورة.

وكان النائب العام قد أصدر قائمة بالأسماء بتاريخ 5 نوفمبر 2012 شملت القضايا الأتية:

1ـ القضية رقم 7106 لسنة 2011 جنايات عابدين والمقيدة برقم 925 لسنة 2011 كلي وسط القاهرة. والمعروفة إعلاميا بأحداث محمد محمود 11/2011.

2ـ القضية رقم 4979 لسنة 2011 جنح قصر النيل.

3ـ القضية رقم 3186 لسنة 2012 جنايات عابدين والمقيدة برقم 271 لسنة 2012 كلي وسط القاهرة. المعروفة إعلاميا بأحداث وزارة الداخلية.

4ـ القضية رقم 13578 لسنة 2011 جنايات عابدين والمقيدة برقم 3184 لسنة 2012 كلي جنوب الجيزة . والمعروفة إعلاميا بأحداث السفارة الإسرائيلية.

5ـ القضية رقم 1773 لسنة 2012 جنح إدكو.

إلا أن هذا القرار الصادر من النائب العام أغفل أسماء المتهمين في أحداث القضية رقم 8629 لسنة 2011 جنايات السيدة زينب والمقيدة برقم 3528 لسنة 2011 كلي جنوب القاهرة. والمعروفة إعلاميا بأحداث مجلس الوزراء 12/2011.

وقد ساعد القسم القانوني للجماعة الوطنية لحقوق الإنسان بعض المتظلمين في كتابة وتقديم تظلماتهم من قرار النائب العام السالف ذكره 

"للإطلاع على نموذج التظلم" أضغط هنا

على نحو متصل فلم تعلن أو تنشر قائمة بأسماء المشمولين بالعفو الشامل من الذين خضعوا للمحاكمات العسكرية من المدنيين حسبما ينص القانون، ولم تصدر أي قرارات من المدعي العام العسكري تخص هذا الشأن، وفي إطار ذلك طعن القسم القانوني للجماعة الوطنية لحقوق الإنسان على القرار السلبي الصادر من المدعي العام العسكري بالإمتناع عن إعلان قائمة بأسماء المشمولين بالعفو الشامل والقضية متداولة أمام محكمة القضاء الإداري ومحدد لنظرها جلسة 8 يوليو 2013.

للمزيد حول قضية إلزام المدعي العام العسكري بنشر كشف المشمولين بالعفو الرئاسي من المدنيين المحاكمين أمام المحاكم العسكرية أضغط هنا 

ضحايا المحاكمات العسكرية والمعارض البحريني نبيل رجب أمام القضاء الإداري

القاهرة فى 21 يناير 2013

تنظر محكمة القضاء الإداري غداً الثلاثاء دعوتين قضائيتين أقامها قسم التمكين القانوني بالجماعة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث تنظر الدائرة الأولي أفراد الجلسة الثانية الطعن رقم 61159 لسنة 66 قضائية والمقام نيابة عن المدافع عن حقوق الإنسان البحريني" نبيل رجب" طعنا على إدراج أسمه على قوائم الممنوعين من دخول أراضي جمهورية مصر العربية.

يذكر أن "نبيل رجب" – وهو أحد الوجوه المعروفة للثورة البحرينية – قد منع من دخول مصر فى إبريل عام 2012،حيث قام ضباط أمن المطار بالتحفُّظ على جواز سفره ، دون إبداء أسباب لهذا الإجراء. وصرَّحت سلطات المطار لاحقاً بأن نبيل رجب سيُرحَّل إلى البحرين على أقرب رحلة طيران، وقد قررت محكمة القضاء الإداري فى الجلسة السابقة بتاريخ 27/11/2012  تأجيل نظر الطعن لرد محامو الحكومة المصرية على الطعن.

على نحو متصل تنظر غدا الثلاثاء الدائرة الأولي أفراد بمحكمة القضاء الإداري أيضا الطعن الذى أقامه محامو قسم التمكين القانوني بالجماعة الوطنية نيابة عن أحد ضحايا المحاكمات العسكرية من المدنيين، طعنا على قرار المدعى العام العسكري السلبي بالامتناع عن نشر كشفا بأسماء من شملهم العفو تطبيقاً لنص المادة الأولي والثانية من القرار بقانون رقم 89 لسنة 2012 وذلك فى جريدة الوقائع المصرية وجريدتين واسعتى الانتشار، مع ما يترتب على ذلك من أثار.

يذكر أنه بتاريخ 8/10/2012 أصدر رئيس الجمهورية مستخدماً صلاحياته التشريعية بموجب الإعلان الدستوري الصادر فى 11/8/2012 القرار بقانون رقم 89 لسنة 2012 والمعروف إعلاميا "بقانون العفو الرئاسي" والذى نص فى مادته الأولي، على العفو الشامل عن الجرائم التى ارتكبت بهدف مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها، ونص فى مادته الثانية على نشر كلا من النائب العام والمدعي العام العسكري ( المطعون ضده) كشف بأسماء من يشملهم العفو تطبيقا لنص المادة الأولي، وذلك خلال شهر من تاريخ نفاذ القانون، إلا أن المدعي العام العسكري قد امتنع عن إصدار كشفاً بأسماء من يشملهم العفو تطبيقا لأحكام القانون.

وقد استند الطعن التى حمل رقم 6846 لسنة 67 قضائية لمخالفة قرار المدعي العام العسكري للقانون والتعسف فى استعمال السلطة وسوء استخدامها.

نماذج تظلمات من قرارات العفو الرئاسي عن المتهمين فى قضايا مناصرة الثورة

القاهرة 3/12/2012

نشرت اليوم الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون نموذجي تظلم من قرارات العفو الرئاسي الصادرة بموجب القانون رقم 89 لسنة 2012، ويمكن للمتهمين والمتهمات فى القضايا المتعلقة بالثورة فى الفترة من 25/1/2011 وحتى 30/6/2012 واللذين لم يدرج أسمائهم بقرارات العفو الصادرة من النائب العام أو من المدعي العام العسكري، القيام بالتظلم لأي منهما.

وتنوه الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان بأنه وفقا لنصوص القانون رقم 89 لسنة 2012 فأن جميع المصريات أو المصريين الذين خضعوا لمحاكمة أو تحقيق فى قضايا متعلقة بمناصرة الثورة سواء كانت تلك القضايا أمام المحاكم المدنية أو العسكرية وسواء كانوا قد تمت ادانتهم سواء لا يزالوا ينفذوا العقوبة أو صدر ضدهم حكم مع وقف التنفيذ أو لاتزال قضيتهم منظورة أمام المحاكم حتى الأن، كما يستفيد من هذا العفو الرئاسي المتهمين فى الجنايات أو الجنح ويستثني من ذلك فقط جنايات القتل العمد.

لتحميل نموذج تظلم الخاص بالقضايا المنظورة أمام المحاكم المدنية أضغط هنا

لتحميل نموذج تظلم الخاص بالقضايا المنظورة أمام المحاكم العسكرية أضغط هنا

للمزيد من المعلومات وتقديم المشورة والمساعدة القانونية يرجي الاتصال بمحامو الجماعة الوطنية ومجموعة لا للمحاكمات العسكرية