تطرح الجماعة نفسها كأحد الأشكال التنظيمية التى يمارس فيها بنات وأبناء الوطن التواقين لبناء أوطان قائمة على تحقيق أهداف الثورة من كرامة إنسانية وحرية وعدالة اجتماعية، من خلال جماعة وطنية تعبر عنهم وتمثلهم فى المجتمع و تحولهم الى طرف فعال فى تحقيق أهداف الثورة و تحويلها إلى حقيقة وواقع .
تنظر محكمة القضاء الإداري
غداً الثلاثاء دعوتين قضائيتين أقامها قسم التمكين القانوني بالجماعة الوطنية
لحقوق الإنسان، حيث تنظر الدائرة الأولي أفراد الجلسة الثانية الطعن رقم 61159
لسنة 66 قضائية والمقام نيابة عن المدافع عن حقوق الإنسان البحريني" نبيل
رجب" طعنا على إدراج أسمه على قوائم الممنوعين من دخول أراضي جمهورية مصر
العربية.
يذكر أن "نبيل
رجب" – وهو أحد الوجوه المعروفة للثورة البحرينية – قد منع من دخول مصر فى
إبريل عام 2012،حيث قام ضباط أمن المطار بالتحفُّظ
على جواز سفره ، دون إبداء أسباب لهذا الإجراء. وصرَّحت سلطات المطار لاحقاً بأن
نبيل رجب سيُرحَّل إلى البحرين على أقرب رحلة طيران، وقد قررت محكمة القضاء
الإداري فى الجلسة السابقة بتاريخ 27/11/2012 تأجيل نظر الطعن لرد محامو الحكومة المصرية على
الطعن.
على نحو متصل تنظر غدا الثلاثاء الدائرة الأولي أفراد
بمحكمة القضاء الإداري أيضا الطعن الذى أقامه محامو قسم التمكين القانوني بالجماعة
الوطنية نيابة عن أحد ضحايا المحاكمات العسكرية من المدنيين، طعنا على قرار المدعى
العام العسكري السلبي بالامتناع عن نشر كشفا بأسماء من شملهم العفو تطبيقاً لنص
المادة الأولي والثانية من القرار بقانون رقم 89 لسنة 2012 وذلك فى جريدة الوقائع
المصرية وجريدتين واسعتى الانتشار، مع ما يترتب على ذلك من أثار.
يذكر أنه بتاريخ 8/10/2012 أصدر رئيس الجمهورية
مستخدماً صلاحياته التشريعية بموجب الإعلان الدستوري الصادر فى 11/8/2012 القرار
بقانون رقم 89 لسنة 2012 والمعروف إعلاميا "بقانون العفو الرئاسي" والذى
نص فى مادته الأولي، على العفو الشامل عن الجرائم التى ارتكبت بهدف مناصرة الثورة
وتحقيق أهدافها، ونص فى مادته الثانية على نشر كلا من النائب العام والمدعي العام
العسكري ( المطعون ضده) كشف بأسماء من يشملهم العفو تطبيقا لنص المادة الأولي،
وذلك خلال شهر من تاريخ نفاذ القانون، إلا أن المدعي العام العسكري قد امتنع عن
إصدار كشفاً بأسماء من يشملهم العفو تطبيقا لأحكام القانون.
وقد استند الطعن التى حمل رقم 6846لسنة 67 قضائية لمخالفة قرار المدعي العام العسكري للقانون
والتعسف فى استعمال السلطة وسوء استخدامها.
