عدالة قضاة التحقيق.. ورقة مجموعة وراكم بالتقرير عن دور قضاة التحقيق فى أحداث مجلس الوزراء

اليوم 30/4/2013 لم يلتزم قضاة التحقيق المنتدبين للتحقيق فى أحداث "مجلس الوزراء" بقرار محكمة جنايات القاهرة بموافاتها بأخر ما توصلت إليه تحقيقاتهم بخصوص وقائع قتل وإصابة المتظاهرين فى تلك الأحداث، وتم تأجيل المحاكمة الجنائية للمتظاهرين والمتظاهرات لجلسة 27 يونيه 2013 للقرار السابق.

وبعد عدم إلتزام قضاة التحقيق بتنفيذ قرار المحكمة، تصدر اليوم مجموعة "وراكم بالتقرير" ورقة عن قضاة التحقيق فى أحداث مجلس الورزاء، لبيان دور قضاة التحقيق فى قضية مجلس الوزراء وتطورات سير التحقيقات، وكذلك توصيات المجموعة، والتى تمثلت فيما يلي:

1.    إقرار مشروع قانون العدالة الانتقالية الوارد بتقرير لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق.

2.  توحيد جهة التحقيق والمحاكمة للمدنيين والعسكريين، وفقا لما ورد بتوصيات لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق.

3.    الإعلان عن نتائج البلاغات والشكاوي المقدمة ضد قضاة التحقيق أمام التفتيش القضائي.

4.    الإعلان عن أخر ما توصل إليه قضاة التحقيق المنتدبين للتحقيق فى أحداث مجلس الوزراء.

للمتابعة وتحميل تقرير مجموعة وراكم بالتقرير : أضغط هنا

عن "مجموعة وراكم بالتقرير"

إحدى حملات الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون تضم متطوعين من الحقوقيين والنشطاء وأهالي الشهداء  وهي مجموعة مستقلة للضغط على أجهزة الدولة من خلال المساهمة فى حراك شعبي ثوري لمحاكمة النظام وأفراده على جرائمهم المرتكبة ضد بنات وأبناء الشعب المصري، وتعمل المجموعة على متابعة ما توصل إليه تقرير لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق – المشكلة بالقرار الجمهوري رقم 10 لسنة 2012 – من نتائج وتوصيات، عبر التدخلات القانونية المناسبة وغير ذلك من الوسائل ، مع مراعاه حق الشعب في المعرفة وبما لا يؤثر على التحقيقات والمحاكمات.

تقرير لجنة تقصي الحقائق محلك سر

وراكم بالتقرير تصدر تقريرها الأول عن نتائج متابعتها لسير التحقيقات فى وقائع تقرير لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق وتطلق مبادرة الرصاصات الأربعة للثورة

القاهرة فى 20/4/2013

أعلنت صباح اليوم مجموعة "وراكم بالتقرير" عن التقرير الأول لها بعنوان"تقرير لجنة تقصي الحقائق محلك سر"، ويتضمن التقرير في القسم الأول منه متابعة لتنفيذ ما ورد من توصيات بتقرير لجنة تقصي الحقائق المتعلقة بتغيير البنية التشريعية المصرية وكذلك ما يتعلق بالشرطة وإعادة هيكلتها بينما يتضمن التقرير في القسم الثاني متابعات مجموعات العمل التابعة لوراكم بالتقرير لسير بعض  الملفات والقضايا بقتل وإصابة الثوار والواردة بتقرير لجنة تقصي الحقائق، وأخيرا يتضمن هذا التقرير ملاحظات عامة وتوصيات مجموعة وراكم بالتقرير.

كما أعلنت المجموعة عن مبادرة الرصاصات الأربعة والتى تتضمن أربعة مطالب تطلقها "وراكم بالتقرير لتحقيق العدالة والمحاسبة والقصاص وهي إقرار مشروع قانون العدالة الانتقالية الثورية، وتوحيد جهة التقاضي والتحقيق مع العسكريين والمدنيين في جميع قضايا الثورة،وإعادة هيكلة وتطهير وزراة الداخلية، وأخيرا العدالة لضحايا المحاكمات العسكرية من المدنيين.

كما تضمن المؤتمر الصحفي للمجموعة صباح اليوم الإعلان عن موقف "وراكم بالتقرير" من التسريبات التى نشرت فى بعض الصحف الاجنبية والمصرية باعتبارها أجزاء من تقرير لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق، وأوضحت المجموعة أن تلك التسريبات غير دقيقة ومختلفة عن التقرير النهائي المسلم للجهات المختصة، وإعادت التأكيد على موقفها من ضرورة نشر رئيس الجمهورية لتقرير اللجنة مراعاة لحق المصريات والمصريين فى المعرفة ويجب أن يكون النشر بطريقة مجهله حتى لا يؤثر ذلك على التحقيقات والمحاكمة ويساعد المجرمون على الإفلات من العقاب، وهو ما سبق وأن أوضحته المجموعة فى أكثر من موقف.

كما أعلنت المجموعة أيضا عن مشروع قانون العدالة الإنتقالية الثورية والذى تبنته لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق وضمن بتقريرها.

للإطلاع على تقرير وراكم بالتقرير "تقرير لجنة تقصي الحقائق محلك سر" أضغط هنا

للاطلاع على موقف مجموعة وراكم بالتقرير من نشر تقرير لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق أضغط هنا 

عن "مجموعة وراكم بالتقرير"

إحدى حملات الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون تضم متطوعين من الحقوقيين والنشطاء وأهالي الشهداء  وهي مجموعة مستقلة للضغط على أجهزة الدولة من خلال المساهمة فى حراك شعبي ثوري لمحاكمة النظام وأفراده على جرائمهم المرتكبة ضد بنات وأبناء الشعب المصري، وتعمل المجموعة على متابعة ما توصل إليه تقرير لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق – المشكلة بالقرار الجمهوري رقم 10 لسنة 2012 – من نتائج وتوصيات، عبر التدخلات القانونية المناسبة وغير ذلك من الوسائل ، مع مراعاه حق الشعب في المعرفة وبما لا يؤثر على التحقيقات والمحاكمات.

بيان بفاعليات الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان عقب أحداث الخصوص والكاتدرائية

"مصريون لا نصارى... ثورتنا ضد طائفيتهم"

11/4/2013

فى إطار رفضها لأحداث الخصوص والكتدرائية الأخيرة، نظمت أول أمس الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون بالأسكندرية، سلسلة بشرية للتضامن مع ضحايا الأحداث،  والتنديد بالموقف المتخاذل لأجهزة الدولة فى التعامل مع الموقف، وحمل المشاركون لافتات مكتوب عليها شعارات مثل "الرصاص مبيفرقش بين مسلم ومسيحي" و "ثورتنا ضد طائفيتهم" و "مصريون لا نصاري" و "الداخلية اللي بتحمي مكتب الارشاد ومبتحميش بيوت ربنا بتعبد مين" وعرضوا مطالب الجماعة الوطنية بخصوص أحداث الكاتدرائية والخصوص في لافتات مكتوبة وهي:

• إقالة رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية ومدير أمن القليوبية وتطهير جهاز الشرطة.

• رفض جلسات الصلح العرفية اعمالا بدولة القانون وسيادته.

• رفض الدستور الحالي الذي يكرس للطائفية الدينية للتوافق علي دستور يمثل كل المصريين.

• محاسبة المتورطين في الجرائم ضد المصريات والمصريين في أحداث الخصوص وأمام الكاتدرائية المرقصية بالعباسية.

• ضم شهداء ومصابي الخصوص والكاتدرائية للمجلس القومي لأهالي الشهداء ومصابي 25 يناير.

وفي سياق متصل قام وفد من أعضاء الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان بالغربية بالتوجه لمقر المطرانية بطنطا وتقديم واجب العزاء على ضحايا احداث الخصوص والكاتدرائية بالعباسية وقد سلم وفد الجماعة صورة من بيان الجماعة الوطنية الى مقر المطرانية بطنطا.

كما قررت الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان بالقاهرة تشكيل فرقة تحقيق فى أحداث الكاتدرائية للوقوف على حقيقة الأحداث، وستعلن عن نتائجها الأولية قريباً. 

للإطلاع على بيان الجماعة الوطنية بشأن الأحداث: http://nchrl.blogspot.com/2013/04/blog-post_8.html

لمشاهدة صور الفاعليات: https://www.facebook.com/NCHRL