القاهرة 14/12/2012
أصدرت اليوم الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان النتائج الأولية وتوصيات فريق تحقيق أحداث وقائع قتل والشروع فيه وإصابه المواطنين المصريين بمحيط قصر الاتحادية بحى مصر الجديدة بمحافظة القاهرة والتى عرفت إعلامياً بأحداث الاتحادية والتى وقعت يوم الأربعاء 5 ديسمبر 2012 وامتدت حتى اليوم التالي.
وتخلص النتائج الأولية لفريق التحقيق الذى أشرفت عليه الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان اعتماداً على دليل ذاكرة الضحايا، أن وقائع قتل وشروع في قتل وإصابة المواطنين المصريين فى محيط قصر الاتحادية بحى مصر الجديدة بمحافظة القاهرة والتى عرفت بأحداث الاتحادية، والتى وقعت يوم الأربعاء 5 ديسمبر وامتدت حتى صباح الخميس 6 ديسمبر، كانت نتيجة للاستقطاب السياسي والذى بدأ يأخذ منحى يتسم بالعنف بدأ بالتعدي على المعارضين للرئيس فى ميدان التحرير بجمعة كشف الحساب ثم وقائع حرق بعض مقار الإخوان وحزبهم وانتهي لمجزرة الاتحادية والتى راح ضحيتها عشرة شهداء ومئات المصابين، وتوصل فريق التحقيق لمسئولية الدولة ممثله فى رئيس الجمهورية والأجهزة التنفيذية عن الجريمة، وهي ما يجعل كل ضحايا المجزرة هم من ضحايا النظام الحالي.
وقد اعتمد فريق التحقيق المشارك فى توثيق هذه الواقعة على دليل ذاكرة الضحايا الصادر عن برنامج المحاسبة بالجماعة الوطنية لحقوق الإنسان، وقد استند فى الوصول لتلك النتائج لأعمال فريق التحقيق والذى ضم محامون وباحثون متخصصون وقام بمعاينة مكان الوقائع وسماع الإفادات من شهود العيان والوقائع، وكذلك قام بتحليل للتسجيلات المصورة المنشورة والتى تحتوي على شهادات أو تسجيل لبعض الوقائع، وقد حرص فريق التحقيق على سماع روايات شهود الوقائع وشهادتهم من الطرفين المؤيدين للرئيس والمعارضين له ممن استطاع الوصول إليهم.
وقد أظهرت النتائج الأولية لعمل فريق التحقيق بأن أعضاء جماعة الإخوان المسملين والتيارات الإسلامية الأخرى قد قاموا بتحريض من قياداتهم بالتوجه لقصر الاتحادية بغرض فض الاعتصام السلمي لمعارضي للرئيس أمام قصر الاتحادية ، كما أنهم أرتكبوا جرائم الاحتجاز بدون وجه حق والتعذيب بحق معارضيهم وكان ذلك برضاء ومشاركة من بعض أجهزة الدولة.
كما توصلت النتائج الأولية بأن الاشتباكات والمواجهات بين المؤيدين لقرارات الرئيس ومعارضيهم قد استخدم فيها أسلحة نارية وطلقات خرطوش وزجاجات المولتوف، وقد وثق فريق التحقيق عددا من المعلومات التي تفيد وتشير لقيام أفراد متواجدين فى الجهتين – المؤيدين والمعارضين – باستخدام هذه الأسلحة فى مواجهة الطرف الأخر، وهو ما يفسر حقيقة سقوط ضحايا من الجانبين ما بين شهيد ومصاب.
كما توصلت نتائج فريق التحقيق الأولية لوجود حالات اعتداء على الفتيات والنساء أثناء مشاركتهم فى المظاهرات، شملت حالات تحرش جنسي.
يوصي فريق التحقيق ووفقا للنتائج الأولية التى توصل إليها بفتح تحقيقات محايدة فى الجرائم التى ارتكبت بحق المصريات والمصريين من قتل وشروع فيه وتعذيب وإصابه واحتجاز بدون وجه حق وتحرش جنسي، وهي الجرائم التى اقترنت بالتحريض المنظم، كما يوصي فريق التحقيق بإعلان الدولة وأجهزتها الرسمية حياديتها وتمثيلها لجميع المواطنين دون التحيز لطرف، والكشف عن موظفي الدولة الرسميين اللذين اشرفوا وساعدوا بعض المنتمين لجماعات الإسلام السياسي فى ارتكاب جرائم التعذيب والاحتجاز بدون وجه حق.
يذكر أن الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان قد أصدرت فى الشهر الماضي نوفمبر 2012 دليل ذاكرة الضحايا والذى يوثق لجرائم النظام، وقد تضمن الدليل كيفية إنشاء فرق تحقيق شعبية لتوثيق جرائم النظام وأفراده، ويعد عمل فريق تحقيق أحداث الاتحادية هو أول تطبيقات الدليل سالف الذكر، ويؤكد فريق التحقيق بأن ما توصل إليه من نتائج هي نتائج أولية وأنه مستمر فى عمله حتى الانتهاء من توثيق الوقائع.
للمتابعه والإطلاع على تقرير النتائج الأولية أضغط هنا
