ذاكرة الضحايا

دليل توثيق جرائم النظام البائد

القاهرة فى 28/11/2012

اصدر اليوم برنامج المحاسبة بالجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، دليل توثيق جرائم النظام البائد بعنوان"ذاكرة الضحايا"، ويأتي إصدار هذا الدليل فى إطار اهتمام الجماعة الوطنية بقضية ملاحقة ومحاسبة النظام البائد، وليكون دليلاً ومرشداً للضحايا والنشطاء لتوثيق جرائم النظام البائد، من خلال آليات مبسطة يسهل استخدامها من قبل النشطاء والضحايا وذويهم.

ويتضمن الدليل خطوات عملية لإجراءات التوثيق وجمع المعلومات بالإضافة إلى إجابات عن بعض الأسئلة الشائعة عن عملية التوثيق ، كما يتضمن الدليل خطوات تأسيس فرق تحقيق شعبية للتوثيق، وأخيراً بعض الإرشادات والتعليمات والنماذج والاستمارات الاسترشادية المتعلقة بتوثيق وجمع المعلومات عن جرائم النظام البائد.

وسيقوم برنامج المحاسبة بالجماعة الوطنية بتنظيم عدد من التدريبات للنشطاء والضحايا استناداً لهذا الدليل لمساعدتهم على توثيق جرائم النظام البائد وأفراده.

إن غياب المعلومات والحقائق والأدلة الموثقة حول جرائم النظام البائد يشكل عائقاً بالغ الأهمية في عملية المحاسبة، وذلك إذا وضعنا في الاعتبار غياب الإرادة السياسية للانتقال لدولة الثورة وعدم صلاحية جهاز العدالة المنتمي للنظام البائد، وغيرها من الاعتبارات التي ستؤدي في أغلب الأوقات لإفلات النظام البائد وأفراده من المحاسبة والمحاكمة.

أن الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان صاحبة مصلحة أكيدة فى محاسبة النظام البائد ولمحاسبة النظام البائد فأننا يجب ان نعرف الحقيقة، ولذلك فاننا ستبذل قصارى جهدها لمعاونة كل شخص يريد توثيق جرائم النظام البائد، فى الشارع أو الحي أو المدينة أو المصنع أو القري.

للإطلاع وتحميل نسخة من الدليل أضغط هنا  

من يحمي الثورة بعد قانون حماية نظام مرسي

ورقة موقف حول قانون حماية الثورة 96 لسنة 2012

القاهرة فى 26/11/2012

اصدرت اليوم الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع حملة حاكموهم ورقة موقف مشتركة بعنوان "من يحمي الثورة بعد قانون حماية نظام مرسي"،حول القانون رقم 96 لسنة 2012 بشأن حماية الثورة والصادر من رئيس الجمهورية محمد مرسي بتاريخ 22 فبراير 2012.

إن قانون حماية الثورة الصادر من الرئيس محمد مرسي هو في حقيقته قانون لحماية نظامه، وقد تم استخدام ثورتنا كواجهه لهذا القانون، وإننا نؤكد على أن حماية الثورة لن تكون متحققة بهذا القانون وإنما بتطبيق مشروع قانون العدالة الثورية وإعادة هيكلة وتطهير أجهزة العدالة وعلى رأسها الشرطة، وهو ما لم يفعله الرئيس محمد مرسي فى قانونه المسمي ظلماً وعدواناً بقانون حماية الثورة.

وقد تناولت الورقة الخلفية السياسية والقانونية والثورية التى صدر بها قانون حماية الثورة، وكذلك مراحل الدعوى الجنائية، كما تناولت الورقة  اختصاصات نيابة حماية الثورة المنشأة بموجب قانون حماية الثورة ، وكيف ستتحول للعب دور أشبه بالدور الذى كانت تلعبة نيابة أمن الدولة العليا فى عهد المخلوع "مبارك" ومن ثم قيام النائب العام الجديد بحماية نظام مرسي مثلما كان يفعل سلفه "عبد المجيد محمود" فى حماية نظام المخلوع مبارك ، كما لاحظت الورقة تجاهل القانون للمطالب الوطنية منذ قيام الموجة الأولي للثورة المصرية بتطهير وإعادة هيكلة الشرطة، وذلك كشرط اساسي لضمان وجود معلومات وأدلة فى قضايا قتل المتظاهرين.

كما تناولت الورقة أوجه القصور فى القانون سالف الذكر، والذى على الرغم من أنه نص على إعادة التحقيقات والمحامات فى قضايا قتل وشروع فى قتل وإصابة المتظاهرين، إلا أنه لم يضع أليه لجمع المعلومات بديلة عن جهاز الشرطة الذى لم يمسه القانون، فضلا عن غموض القانون فى المدي الزمني الذى سيطبق فيه، وكذلك فى محاكمة العسكريون، وكذلك خضوع نيابة حماية الثورة لنائب عام معين من قبل رئيس الجمهورية ولمدة اربع سنوات بالمخالفة لما استقرت عليه الحركة الوطنية المصرية قبل الثورة وبعد موجتها الاولي من عدم تعيين النائب العام من قبل رئيس الجمهورية.

إن "الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان" وحملة "حاكموهم" يؤكدان على عزمهم مواصله النضال من أجل تحقيق عدالة تليق بالثورة، ولذلك فإننا سنعمل مع كافة القوي الوطنية والثورية على إلغاء قانون حماية الثورة رقم 96 لسنة 2012، بالتوازي مع عملنا على إصدار قانون العدالة الثورية والذي يضمن ملاحقه مجرمي النظام البائد ومحاسبتهم على جرائمهم ضد المصريات والمصريين على مدار أكثر من ثلاثين عاماً وفى نفس الوقت الإلتزام بقيم وأهداف ومبادئ ثورتنا القائمة على الكرامة الإنسانية والحرية والديمقراطية والعدالة الإجتماعية.

للإطلاع على ورقة الموقف أضغط هنا